قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم م.ج.خ. 4/20-1/2005)

أولاً: التخصصات الجديدة ضمن كليات ( مجالات ) مرخصة:

تنظر لجنة دراسة الطلبات في الإضافة المقترحة في ضوء المعلومات التي تقدمها الجامعة. ويؤخذ في الاعتبار توفر الامكانات المادية و البشرية للتخصص الجديد و السعة المكانية ، ويقدم المخططات الهندسية حسب القواعد و موافقة الجامعة الزميلة على البرنامج العلمي وخطة الدراسة. كما تقدم الجامعة دراسة سوق للإضافة المقترحة حسب القواعد المعتمدة. و توصي اللجنة بعد النظر في هذه الأمور بالموافقة من عدمها تمهيداً للعرض على مجلس الجامعات الخاصة.

ثانياً : بالنسبة إلى الطلبات غير المشمولة بالترخيص حسب المرسوم الأميري سواء كانت تخصصات جديدة أو برامج لدرجات علمية مختلفة:

على طالب الترخيص أن يقدم طلباً جديداً كاملاً . و بالنظر إلى أن هذه الكليات قائمة بالفعل و لها منشآت و مواقع فإن على صاحب الطلب أن يحدد في الطلب المبدئي ما إذا كانت البرامج و التخصصات الجديدة يمكن استيعابها في الموقع القائم بالفعل أم أنه سوف يتم طلب مواقع جديدة . و في جميع الأحوال على صاحب الطلب أن يقدم المخططات المعمارية المشار إليها في اللائحة التنفيذية للقانون و ذلك بعد أن توافق اللجنة ( لجنة دراسة الطلبات ) على الطلب المبدئي.

و في حالة التوصية بالموافقة على البرامج و التخصصات الجديدة و بعد النظر في المخططات الهندسية و التأكد من ملائمتها حسب القواعد تعرض التوصيات على مجلس الجامعات الخاصة ليتخذ ما يراه مناسباً. و بطبيعة الحال فإن تكاليف دراسة الطلب تنطبق على هذه الطلبات أسوة بغيرها.

قواعد عامة:

1. لا ينظر مجلس الجامعات الخاصة في طلب أي مؤسسة تعليمية سجلت بحقها مخالفات في الفترة السابقة على طلب التقديم، ما لم ترفع هذه المخالفات.
2. لا ينظر مجلس الجامعات الخاصة في طلب أي مؤسسة تعليمية لم تحصل على اعتماد مؤسسي غير مشروط أو غير متحفظ.
3. يمنع الاعلان عن أي برامج جديدة أو تخصصات جديدة قبل الحصول على الموافقة النهائية من المجلس.
4. يمنع تعديل مسمى تخصص أو برنامج علمي عما تمت الموافقة عليه في الترخيص إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.