قانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة

- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له. 
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له. 
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فرع لجامعات أجنبية تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.

(المادة الثانية)

تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.

(المادة الثالثة)

يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التي تمنحها وشروط الحصول عليها.

(المادة الرابعة)

تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك مع أهدافها.

(المادة الخامسة)

تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام. 
ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء ـ تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة لا تتجاوز عامين.

(المادة السادسة)

تلتزم الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالآتي: 
1- إقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة والطالبات في جميع الفروع والأنشطة التدريسية والطلابية. 
2- مراعاة القيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والأنشطة الطلابية.

(المادة السابعة)

تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص بإنشائها طبقاً للمادة (1) الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة التاسعة)

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


صدر بقصر بيان في : 9 ربيع الثاني 1421 
الموافق : 11 يوليو 2000

جميع الحقوق محفوظة لمجلس الجامعات الخاصة © 2016